دستور رئیس جمهور برای تخصیص ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز کذب محض است

به گزارش مشهدنیوز،  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این اطلاعیه آمده است: همانگونه که دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه دولت بیان کرد، دکتر روحانی هیچ دستوری مبنی بر تخصیص اعتبار یا وجهی به سهامداران یا مالباختگان پدیده شاندیز صادر نکرده اند. متاسفانه مشخص نیست آقای پژمانفر  با روش های نخ نما و بازی با کلمات چه قصد و نیتی را در تکرار اینگونه ادعاها دنبال می کند؛ چرا که دکتر  واعظی در حاشیه دولت، ادعای ایشان مبنی بر دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز را تکذیب کرد و اساسا صحبتی درباره نامه نگاری ایشان نداشته است.  رئیس دفتر رئیس جمهوری همانگونه که در خبرها نیز منتشر شده، هرگونه دستور رئیس جمهوری در خصوص تخصیص این وجه را تکذیب کرده و این تکذیب همچنان به قوت خود باقی است.

در خصوص نامه نگاری به رئیس جمهوری درباره پدیده شاندیز نیز به اطلاع می رساند که اولین بار سرپرست استانداری خراسان رضوی در آذرماه سال گذشته این موضوع را طی نامه ای مطرح کرده و درخواست کردند که موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شده و مبلغی معادل هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز اختصاص داده شود؛ رئیس جمهوری نیز در هامش این نامه به آقای دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی و نماینده قوه مجریه در شورای سران سه قوه دستور داد «بررسی و اعلام نظر شود».

نامه دومی را هم جناب آقای پژمانفر نماینده مردم محترم مشهد خطاب به رئیس جمهوری در همین رابطه مرقوم کرد که معاون دفتر رئیس جمهور با اشاره به نامه قبلی سرپرست استانداری خراسان رضوی به جناب آقای دکتر نهاوندیان ارجاع داده اند. از این رو رئیس جمهور هیچ دستوری مبنی بر تخصیص ۱۰۰۰میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز صادر نکرده اند، هرگونه ادعایی در این خصوص کذب محض است و جناب اقای پژمانفر اگر سندی در این خصوص دارند ارائه کنند.

بار دیگر همانگونه که دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه دولت اظهار داشت، تاکید می شود سازوکاری که برای حل مشکلات موسسات اعتباری تمهید شد، بدین گونه بوده است که هریک از سران محترم قوا در شورا نمایندگان خود را داشته باشند که مسایل قابل طرح در این نشست را بررسی و تایید کنند. این افراد متشکل از دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس و معاون رییس قوه قضاییه هستند. لذا هر تصمیمی برای طرح موضوعاتی از این دست در این نشست توسط این سه نفر بررسی و به اطلاع سران قوا می رسیده است. از این رو طبیعی است که نامه نگاری های انجام شده نیز برای بررسی به جناب آقای دکتر نهاوندیان ارجاع شده است و مشخص نیست که آقای پژمانفر چگونه صرف ارجاع نامه ها به ایشان جهت بررسی و اعلام نظر را به معنی دستور تخصیص تلقی کرده و خبر آن را اعلام کرده اند.

در همین خصوص به منظور شفافیت بیشتر و کمک به تنویر افکار عمومی روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری تصویر نامه ها و هامش رئیس جمهوری را منتشر می کند و قضاوت را به مردم شریف واگذار می کند.

انتهای پیام/