وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی توسعه زیرساخت‌های آن انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون آئین نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وزارتخانه‌های کشور و صنعت معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینه کرد منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.