حسین صمصامی چهره برجسته اقتصادی و سیاسی کشور

دولت بازار آزاد ارز را جمع کند

به گزارش مشهدنیوز، حسین صمصامی از چهره‌های اقتصادی وسیاسی کشور است که در سال ۱۳۴۶ در شهر نجف کشور عراق چشم به جهان گشود. وی در دوران کودکی خود به ایران آمد و تحصیلات خود را در مقاطع ابتدایی و دبیرستان در شهر قم به پایان رساند. صمصامی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، به عنوان سکاندارو سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی مشغول بود و مدتی ۴ ماه در این سمت فعالیت داشت. که به اذعان اقتصاد دان کشور منشا خدمات شایانی بود که به اراده شخصی به مجلس برای رای اعتماد معرفی نشد . این شخصیت ،سیاسی اقتصادی ایران بیشتر آشنا شوید .

تحصیلات و سوابق علمی حسین صمصامی

صمصامی پس از به پایان رساندن تحصیلات متوسطه در رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شد و ورودی سال ۱۳۶۴ در این دانشگاه است. پس از اخذ مدرک کارشناسی، از همین دانشگاه مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد را اخذ نمود. وی آخرین مدرک تحصیلی خود را دکترای علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران کسب کرد . عنوان تز دکترای وی الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران است.

هدف از ارائه این مقاله بررسی و تحلیل مسئله نرخ ارز در ایران بود. پس از اخذ مدرک دکترا، وی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران تدریس واحد پول و بانکداری را بر عهده گرفت. صمصامی در دوران تحصیل و پس از آن سعی کرد تا مقالات متعددی را در زمینه بررسی نرخ ارز در ایران به انتشار برساند.
مقالات و تألیفات

از جمله مقالات و تالیفات وی در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

● اقتصاد پول و بانکداری

● به سوی حذف ربا از نظام بانکی

● ماخذ شناسی اقتصاد اسلامی (۴ جلد)

● جعبه سیاه تضعیف ریال

● اقتصاد پول و بانکداری

سمت‌های حسین صمصامی در طول دوران فعالیت. وی یکی از از فعالان اقتصادی ایران است که در دانشگاه علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران به تدریس مشغول است. علاوه بر تدریس در این دانشگاه، در سمت قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی با مرتضی بختیاری همکار بود که صدقه دیجیتال از حسابهای بانکی علاقمندان به صدقه به محرومین پیش گام بود وی پس از اینکه بعنوان رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد قید همکاری با کمیته امداد را زد تا به علاقه شخصی تدریس و آموزش به دانشجویان برگردد.
بخشی از سمت‌های علمی و اجرایی

● دبیر کمیسیون اقتصادی دولت

● رئیس مرکز پیشگیری از جرائم اقتصادی قوه قضائیه

● رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی

برنامه‌ها و چشم انداز افق اجرایی بعنوان نماینده مجلس در دوره ۱۲ هم
. اولویت‌های مهم صمصامی در مجلس جدید پس از تحویل سمت در وزارت اقتصاد، اجرای ۸ آیین نامه تحول رفتاری بانک‌ها است. وی ایده‌های مختلفی در مورد مسائل اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد، نرخ سود بانکی و غیره را مطرح میکند و به دنبال قرار دادن آنها در دستور کار خود در کمسیون اقتصادی مجلس آینده است. وی بر این عقیده است که برای ایجاد قدرت رقابت بیشتر و گسترش بازار باید بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و امکانات و تسهیلات مورد نیاز آنها را مانند کاهش نرخ سود بانکی فراهم کرد.

از جمله موضع گیری های حسین صمصامی در اقتصاد و سیاست می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-دولت بازار آزاد ارز را جمع کند
-سیاست دولت مبنی بر عرضه ارز به بازار به صورت مداوم سیاستی غلط است
-پایه و اساس نظام اقتصادی در ایران فسادزاست/ باید با ریشه فساد برخورد شود/ اقتصادی که از مالیات نترسد چگونه باید شفاف شود؟/ رفتار دوگانه‌ای در برخورد با فساد اقتصادی وجود دارد/ با ریشه‌ برخورد نشود، فسادهای جدیدی با ابعاد گسترده ظهور خواهد کرد
-بازار متشکل ارزی، مثل بازار ثانویه یک بحث انحرافی است،سرنوشت این بازار جدید هم مثل بازار ثانویه خواهد بود. به عبارت دیگر هرچند (از اواخر بهمن ماه) تغییراتی در بازار ثانویه اعمال شده، نرخ در سامانه نیما هم توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

_به گفته این اقتصادان، بازار متشکل ارزی یک بحث انحرافی است چراکه طراحان آن متوجه مفهوم بازار نشده‌اند و این بازار نمی‌تواند به کشف قیمت هم کمک کند.
_تأثیر مخرب رشد نقدینگی در کشور، کمتر از حمله و تهدید داعش نیست
_یکی از بزرگترین تهدیدها در شرایط فعلی که البته می‌توانست فرصت برای اقتصاد ایران باشد، نقدینگی است. در شرایط موجود حجم و رشد نقدینگی و نحوه عمکرد آن، کمتر از تهدید حمله عراق و داعش در منطقه برای اقتصاد ایران نیست. گرچه تهدید حمله عراق و داعش به‌همت دلاورمردان غیور کشور دفع شد، اما تهدید نقدینگی همچنان وجود دارد و شدت آن سال به سال بیشتر می‌شود.

_گسترش فعالیتهای نامولد (سفته‌بازی در بازار ارز و سکه، مسکن، خودرو و بازارهای دست‌دوم بورس) و ایجاد درآمدهای کلان برای اقشار خاص جامعه، شکاف طبقاتی را به‌شدت گسترش داده و تهدید بسیار جدی برای کشور ایجاد کرده است. در طول تاریخ بعد از انقلاب تقریباً همواره رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی بوده و این شکاف در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است، به‌عنوان نمونه در سال گذشته رشد نقدینگی 6.40 درصد و رشد اقتصادی در نه‌ماهه 1ــ درصد (مرکز آمار ایران)
_تضعیف ارزش پول ملی عامل اصلی رشد پایه پولی بود/ راهکارهای یک اقتصاددان برای علاج بحران نقدینگی و تورم