- جزئیات جدید قتل مهرجویی و همسرش!
- ماجرای ساسی، سپهر حیدری و آرام جوینده!/ جنجال در فضای مجازی برای دیالوگی زشت! + عکس
- پاسخ فوتبال برتر به بیانیه استقلال/ فرافکنی در صداوسیمای ملی!
- انیمیشن ایرانی برنده جایزه اسکار شد/ در سایهی سرو سومین برنده ایرانی اسکار
- ایفای نقش ابوالفضل پورعرب در های کپی
- فیلم کوکتل مولوتف 15 اسفند روی پرده سینما
ریلگذاری مجلس برای فساد/ مدعیان شفافیت چرا حقوقهای مجلسی را پنهان میکنند؟/ پارلمان کوتاه آمد: حقوق نمایندگان شفاف میشود
در جلسه دیروز مجلس، اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی از بندهای آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنا شد.
در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، فرهیختگان به خبری دست یافته بود که این کمیسیون، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از قانون شفافیت حقوق مستثنا کردهاند.یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفته بود: استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بوده که چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینههای اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت میکنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست.به همین جهت در رسانهها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام زنی برای آنها باشد.پس از انتشار این خبر، برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تلاش کردند این موضوع را تکذیب کنند و گفتند در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس چنین چیزی وجود ندارد.برخلاف تکذیبیه نمایندگان مجلس، با انتشار مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مشخص شد که نمایندگان مجلس، خودشان را از انتشار فیش حقوقی مستثنا کردهاند.در بند «هـ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند که از تیرماه سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت کنند. بانک مرکزی هم مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاههایی را که تا آن زمان حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد.
اما در اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق بودجه انجام داده، در انتهای بند «هـ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به حقوق و دستمزد است، حکمی اضافه شده که طبق آن دستگاههای موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی از شمول این بند مستثنا شدهاند.دستگاههای موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی عبارتند از: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.