خیام نیشابوری:
چون عهده نمی‌ شود کسی فردا را حالی خوش کن تو این دل شیدا را می نوش بماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را گر می نخوری طعنه مزن مستان را بنیاد مکن تو حیله و دستان را تو غره بدان مشو که می می نخوری صد لقمه خوری که می غلام‌ست آن را
Saturday, 24 July , 2021
امروز : شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ - 15 ذو الحجة 1442
شناسه خبر : 13118
  پرینتخانه » آخرین اخبار تاریخ انتشار : ۰۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۴ | 709 بازدید |
بحث‌های زیادی پیرامون تعریف یک نقشه راه برای دولت آینده در زمینه‌های مختلف مطرح می‌شود که یکی از این حوزه ها، صنعت نفت است.

چالش‌ها و راهکار‌های دولت سیزدهم در صنعت نفت؛ تولید نفت افزایش می یابد؟/سهمیه بندی بنزین نیازمند عدالت بیشتر

در روز‌های پس از انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، بحث‌های زیادی پیرامون تعریف یک نقشه راه برای دولت آینده در زمینه‌های مختلف مطرح می‌شود که یکی از این حوزه ها، صنعت نفت است. صنعتی که متاسفانه همواره بودجه کشور به میزان درآمد‌های آن گره خورده و به همین دلیل، نقش راهبردی در سیاست‌های کلان کشور […]

چالش‌ها و راهکار‌های دولت سیزدهم در صنعت نفت؛ تولید نفت افزایش می یابد؟/سهمیه بندی بنزین نیازمند عدالت بیشتر

در روز‌های پس از انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، بحث‌های زیادی پیرامون تعریف یک نقشه راه برای دولت آینده در زمینه‌های مختلف مطرح می‌شود که یکی از این حوزه ها، صنعت نفت است. صنعتی که متاسفانه همواره بودجه کشور به میزان درآمد‌های آن گره خورده و به همین دلیل، نقش راهبردی در سیاست‌های کلان کشور دارد. نحوه مدیریت منابع و درآمد‌های نفتی نیز چندین دهه است که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار دارد.

نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر روز یکشنبه (۲۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، با بند الف تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبه، سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی ۱۴.۵ درصد تعیین شد، اما اکنون در قانون بودجه امسال، بازنگری در این فرآیند، برای دولت الزامی شده است.

براساس مصوبه بیست و یکم دی ماه سال گذشته کمیسیون تلفیق بودجه دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی خود و نفت را اصلاح کند. به این ترتیب، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت از فروش نفت و میعانات گازی که از سال ۱۳۹۴ در بودجه وجود داشت، کنار گذاشته شده و تعیین میزان جدید برای این سهم، با توجه به هزینه‌های ارائه‌شده، انجام خواهد شد.

بر اساس بند پنجم این مصوبه، دولت دوازدهم موظف شد که به منظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت، حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون، ساختار حاکمیتی وزارت نفت را مورد بازنگری قرار دهد، به‌طوری که بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و کار نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت حاکمیت شرکتی اعمال کند.

بازنگری روابط مالی با شرکت ملی نفت، تکلیفی بر روی دوش دولت سیزدهم

غلامرضا شرفی کارشناس حوزه انرژی و عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره این مصوبه بیان کرد: موضوع اصلاح بودجه وزارت نفت از تمام فروش نفت خام موضوعی است که در مجلس دهم نیز بحث زیادی روی آن شد و رایزنی بسیاری را برای رسیدن به یک رقم منطقی از بودجه انجام دادیم تا وزارت نفت نیز برای اجرای پروژه هایش ضرری نبیند.

او افزود: در گذشته که وضعیت صادرات نفت بهتری داشتیم، سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد بود، اما در حال حاضر که صادرات نفت کم شده نیز، این رقم همان ۱۴.۵ درصد باقی مانده است. سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از صادرات در صورتی خوب است که ما می‌توانستیم رقمی معادل ۲.۵ میلیون بشکه نفت یا بیشتر صادرات داشته باشیم، اما در حال حاضر که میزان صادرات کم شده، این رقم منطقی به نظر نمی‌رسد.

چالش‌ها و راهکار‌های دولت سیزدهم در صنعت نفت

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این مورد بیان کرد: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده که ظرف دو ماه پیشنهاد خود را برای بازنگری در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت، ارائه کند. این وظیفه‌ای است که دولت و مجلس بر عهده وزارت نفت گذاشته اند و بر همین اساس نیز، از اوایل امسال تا کنون جلسات بسیار طولانی و مفصلی در این زمینه با مدیریت شخص وزیر برگزار شده است.

او افزود: پیشنهاد‌های لازم برای تقدیم به شورای اقتصاد و دولت آماده شده که باید فرآیند آن بر اساس نظر مجلس طی شود؛ یعنی این پیشنهادات باید ابتدا به تصویب شورای اقتصاد برسد و سپس شیوه انجام کار را هیئت وزیران تصویب کند. این یک تکلیف قانونی است که وزارت نفت در این راستا، در حال انجام وظایف خود است و به زودی نتایج آن را اعلام می‌کند تا به تصویب مراجع ذیربط برسد.

این مقام مسئول همچنین گفت: قانونگذار چهارچوب بازنگری در این روابط مالی را برای دولت مشخص کرده و وزارت نفت نیز در یک محیط علمی و تخصصی به بررسی راهکار‌هایی برای ایجاد تحول در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت پرداخته است.

با وجود این که مسئولان وزارت نفت اعلام می‌کنند که به زودی نتایج کار خود را اعلام خواهند کرد، اما تجربه همیشگی ما ایرانی‌ها نشان داده پس از اعلام نتیجه مطالعات، همواره زمان زیادی سپری می‌شود تا از مراجع ذی ربط، تاییدیه‌های لازم دریافت شود. بنابراین، به احتمال بسیار زیاد، بازنگری نهایی در رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، در ادامه مطالعات دولت فعلی، به دولت بعد یعنی دولت سیزدهم واگذار خواهد شد.

چالش‌های تولید نفت و سناریو‌های آن

حسین شیروانی کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: برای افزایش تولید نفت و گاز چهار سناریو داریم. نخست این که همه کار را به دست دولت بسپاریم. یعنی دولت خودش شرکت حفاری و تاسیسات داشته باشد و نیرو جذب کند. این مسئله نیازمند این است که ما شرکت‌های دولتی تو در تو و یک دیوانسالاری بسیار بزرگی را ایجاد کنیم و معلوم نیست که روزی که به دست می‌آوریم مناسب باشد. تجربه بیش از چهل ساله ما و سایر کشور‌های تولید کننده نفت و گاز نیز نشان می‌دهد که این روش موثر نیست.

او در ادامه گفت: سناریوی بعدی این است که شرکت نفت یا دولت، خودش مسئولیت را بر عهده بگیرد، منابع مالی را تامین و سپس از طریق پیمانکاران بخش خصوصی، دولتی یا عمومی غیر دولتی فعالیت‌ها را اجرایی کند. تفاوت سناریوی اول و دوم در این است که شرکت نفت در سناریوی اول همه کاره بود، اما در سناریوی دوم، دیگر مجری نیست و تنها مسئولیت مدیریت امور را بر عهده دارد که بعد از انقلاب، بخش عظیمی از تولید نفت و گازمان را از این طریق انجام داده ایم و همچنان نیز دست بردار از این روش نشده ایم.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: سومین سناریو این است که شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران داخلی را در تولید ثروت مشارکت بدهیم. یعنی به آن‌ها اجازه نقش‌آفرینی بیشتری داده شود تا سرمایه بیاورند، تصمیم گیری کنند و در تمام فعالیت‌های مرتبط با یک پروژه دخیل باشند تا در نهایت در ریسک آن نیز شریک شوند. یعنی باری بر دوش دولت نباشند و پول خود را از ثروتی که خلق می‌کنند، دوباره به دست بیاورند.

چالش‌ها و راهکار‌های دولت سیزدهم در صنعت نفت

او گفت: این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قرارداد‌های بالادستی یاد می‌شود و ما هنوز در ایران در مورد آن، به اتحاد نرسیده‌ایم. صد و ده سال است که نفت تولید می‌کنیم و بعد از ملی شدن نفت، درگیر این مسئله شده ایم که چگونه شرکت‌های غیر وابسته به دولت را در تولید نفت مشارکت دهیم؟

شیروانی تصریح کرد: این مشکلی است که قانون گذار نمی‌تواند برای آن روش درستی را ارائه کند و در نهایت نتیجه این شده که نفت و گاز، زیر زمین باقی مانده و ما نمی‌توانیم خودمان را تقویت کنیم. در آینده‌ای نه چندان دور دچار این مشکل خواهیم شد که حتی نمی‌توانیم نیاز‌های خودمان را تامین کنیم.

او ادامه داد: سناریوی چهارم این است که صنعت بالادستی را خصوصی سازی کنیم. اکثر کشور‌های پیشرفته در این زمینه، صنایع بالادستی خود را به بخش خصوصی سپرده اند و دولت فقط بهره مالکانه خود را می‌گیرد. یعنی بخش خصوصی می‌تواند مانند سایر صنایع فعالیت خود را به راحتی انجام دهد.

این کارشناس حوزه انرژی در پایان تاکید کرد: متاسفانه در ایران اصلا در مورد این مسئله صحبتی بیان نمی‌شود در حالی که شاید بهترین روش باشد همان طور که تجربه کشور‌های پیشرفته نشان از این مسئله دارد.

مانع زدایی از تولید در شرکت‌های دولتی

غلامحسین رمضانپور مدیرعامل شرکت دولتی پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در مورد ضرورت پشتیبانی از شرکت‌های فعال در صنعت نفت و مانع زدایی از فعالیت‌های آن‌ها اظهار کرد: یک بخش از موانع به مسائل تحریمی بر می‌گردد به ویژه در تامین انواع کاتالیست‌های مورد نیاز پالایشگاه که البته بخش اعظم کاتالیست ها، تولید داخل است، اما برخی از آن‌ها هنوز وارداتی است که اگر مشکلات تحریمی برطرف شود، این کاتالیست‌های وارداتی با قیمت مناسب‌تر قابل تامین خواهد بود.

او ادامه داد: مورد تاثیرگذار بعدی، بروکراسی در ادارات دولتی است. متاسفانه در برخی موارد پیچیده و طولانی بودن فرآیند‌های اداری در شرکت‌های دولتی، به امر تولید ضربه می‌زند. انتظار می‌رود که بتوانیم در سالی که به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده، از بروکراسی‌های اداری بکاهیم و دست مدیران صنایع را در انعقاد قرارداد‌ها و تامین منابع مالی، بازتر کنیم.

رمضانپور در ادامه گفت: یکسری از قوانین و مقررات برای معاملات پیمان‌های مستمر، پروژه ای، سرمایه‌ای و عمرانی پالایشگاه‌ها وجود دارد که لازم است پالایشگاه ها، مجوز‌های خاصی را برای آن‌ها از شرکت‌های بالادستی یعنی شرکت ملی پالایش و پخش، وزارت نفت و شورای اقتصاد دریافت کنند.

او تاکید کرد: متاسفانه دریافت مجوزها، بسیار زمانبر است و بین شش ماه تا یک سال به طول می‌انجامد. تا زمانی که این مجوز‌ها وجود نداشته باشند، شروع عملیات امکان پذیر نیست، زیرا بعد از دریافت این مجوز، باید اقدامات خاصی مانند برگزاری مناقصه انجام شود که این پروسه نیز از برگزاری مناقصه تا مشخص شدن پیمانکار، فرآیند زمانبری است.

این مدیر صنعت پالایش نفت گفت: کوتاه شدن این فرآیند‌ها علاوه بر این که به وزارت نفت مربوط می‌شود، به شورای اقتصاد نیز بر می‌گردد، زیرا علی رغم این که هیچگونه بودجه دولتی دریافت نمی‌کنیم و منابع مالی توسط خود پالایشگاه تامین می‌شود، باید از شورای اقتصاد برای فعالیت‌های خود مجوز دریافت کنیم که سبب زمانبر شدن فرآیند‌های اداری می‌شود.

او افزود: معاملات کمتر از ۲۰ میلیارد تومانی به صورت انگشت شمار در این صنعت وجود دارد و پیمان‌های مستمر ما به ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان رسیده که این زمانبر بودن صدور مجوزها، تمام این مبالغ را معطل می‌کند.

چالش‌ها و راهکار‌های دولت سیزدهم در صنعت نفت


چالش دولت سیزدهم در تامین پایدار گاز

حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: یکی از راه‌های توسعه در آینده این است که عموم مصرف کنندگان و شرکت‌های مصرف کننده گاز، بتوانند در توسعه مخازن وارد شوند. مهمترین لازمه این کار، این است که ابتدا رابطه مالی دولت به طور کلی با مخازن و شرکت‌های نفتی مشخص شود، زیرا در این صورت است که شرکت‌ها می‌توانند بر اساس این روابط تعریف شده، تامین گاز آینده را بر عهده بگیرند.

منتظر تربتی گفت: این مسیر بسیار خوبی است که گام‌های اولیه آن در حال برداشته شدن است و این مسائل به این بستگی دارد که قوانین و طرح‌های مجلس، تا چه حد بتواند فضا را برای ورود مصرف کنندگان به سرمایه گذاری در توسعه صنعت گاز ایجاد کند.

او همچنین گفت: رویکرد مجلس را در این زمینه مثبت ارزیابی می‌کنم به طور مثال اقدام مثبتی انجام دادند که بتوانیم عرضه گاز را در بورس انجام دهیم. یعنی رویکرد مجلس شورای اسلامی به این سمت است که بخش‌های خصوصی بتوانند از طریق بورس، وارد بحث تامین انرژی شوند. به طور کلی تلاش بر این است که شرکت‌های خصوصی بتوانند نقش بیشتری در توسعه میادین نفت و گاز داشته باشند.

امیرمحمد ملکی کارشناس صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: تقریبا ۷۰ درصد از سبد انرژی کشور بر پایه گاز طبیعی است، بنابراین بسیار اهمیت دارد که از منابع گازی کشور به بهینه‌ترین شکل ممکن بهره برداری داشته باشیم تا تأمین پایدار عرضه گاز  آن هم در شرایطی که از زمستان امسال نسبت تولید به مصرف گاز منفی خواهد شد، میسر شود.

او افزود: منابع اصلی گاز در کشور شامل میادین مستقل مانند پارس جنوبی با سهم ۸۴ درصدی، میادین گنبدی مانند میدان رگ سفید با سهم سه درصدی و در نهایت گاز‌های همراه نفت با سهم ۱۲ درصدی می‌شود.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: از سال ۱۳۸۰ تا کنون به طور متوسط ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز تولید گاز‌های همراه نفت داشته‌ایم که متاسفانه می‌توان گفت ۴۰ میلیون متر مکعب آن سوزانده می‌شود که از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی آسیب‌های بسیار جدی به کشور وارد می‌کند در حالی که می‌تواند برای تولید برق یا خوراک پتروشیمی‌ها استفاده شود.

او بیان کرد: دلیل اینکه با وجود علم داشتن به مضرات سوختن گاز‌های همراه نفت، همچنان کشور نتوانسته از سوزاندن آن‌ها جلوگیری کند، ابعاد مختلفی مانند مشکلات فنی، مسائل مالی و مشکلات قانونی دارد که عمده کارشناسان بر مسائل قانونی و اقتصادی تاکید می‌کنند.

ملکی گفت: اخیرا پژوهشی توسط یکی گروه علمی صورت گرفته که نشان می‌دهد در مناطق نفت خیز جنوب و فلات قاره، حدود ۱۵ واحد ان جی ال وجود دارد که ۶۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز‌های همراه نفت را جمع آوری می‌کنند. نکته جالب توجه این است که ظرفیت این زیرساخت‌های بیان شده، بسیار بیشتر از ۶۰ میلیون فوت مکعب است، اما همچنان ۴۰ میلیون فوت مکعب در روز از این گاز‌ها سوزانده می‌شود.

او اضافه کرد: اگر قرار است گاز‌های همراه با نفت سامان پیدا کنند، باید سیاستی در بعد فنی اقتصادی و قانون اجرایی شود. در مورد بعد فنی نیاز به این بود که واحد‌های ان جی ال تعریف شده، اولویت بندی شوند. در بعد اقتصادی نیز بحث طراحی الگوی تامین مالی در بازار‌های سرمایه مورد نیاز بود و در بعد قانونی نیز، یک پیش نویس قانونی با محور‌های اجبار شرکت بهره بردار به اجرای برنامه حذف گاز‌های مشعل، استفاده از ابزار‌های تنبیهی برای متخلفان، استفاده از ابزار‌های تشویقی برای مجریان و ایجاد سازوکار نظارتی برای این برنامه در نظر گرفته شود.

چالش‌ها و راهکار‌های دولت سیزدهم در صنعت نفت

استفاده از ظرفیت کامل ان جی ال‌های موجود در کشور به جای تاسیس طرح جدید

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: در دهه ۸۰ چند واحد ان جی ال برای ساخت در کشور تعریف شده بود که سرمایه گذاری آن‌ها حدود ۹ میلیارد دلار می‌شد. با توجه به ظرفیت موجود یعنی حدود ۱۵ واحد ان جی ال فعلی در کشور مانند NGL ۳۱۰۰، NGL ۲۳۰۰، NGL ۳۲۰۰ و NGL خارگ که آن‌ها نیز به طور کامل از ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند، به نظر می‌رسید که باید برخی از این طرح‌ها حذف شوند و چند میلیارد دلار سرمایه به هدر نرود.

او تصریح کرد: به طور مثال قصد داشتند که طرح‌هایی به نام NGL ۳۸۰۰، NGL ۲۶۰۰ و NGL ۲۴۰۰ را با سرمایه کلان روی دست کشور بگذارند، اما خوشبختانه قرار شد به جای هزینه کرد کلان در این طرح ها، گاز‌های مشعل را به پالایشگاه بیدبلند ۲ منتقل کنند. یک طرح ان جی ال نیز در جزیره سیری وجود دارد که از سال ۱۳۹۱ با هزینه حدود ۸۰۰ میلیون دلاری به بهره برداری رسیده، اما از آن سال تاکنون به نظر نمی‌رسد که توانسته باشد درآمد خوبی به دست بیاورد، زیرا خوراک مورد نیاز به آن تزریق نمی‌شود. این در حالی است که در سکوی نصر، حجم زیادی از این گاز‌های همراه نفت در حال سوختن هستند. البته در این زمینه اقدامات خوبی در حال انجام بود، اما مشخص نیست چرا هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است؟

ملکی همچنین بیان کرد: در این پژوهش، گاز‌های مشعل در چهار منطقه عملیاتی نفتی مختلف یعنی مناطق نفت خیز جنوب، فلات قاره، غرب کارون و مناطق مرکزی، بررسی شده اند که نشان می‌دهد در مناطق مرکزی، گاز‌های مشعل خشک هستند در حالی که در مناطق نفت خیز جنوب، این گاز‌ها علاوه بر غنی بودن، نزدیک به زیرساخت‌های موجود ان جی ال نیز هستند.

او افزود: در فلات قاره، چون عمده عملیات مربوط به حوزه دریایی است، زیرساخت زیادی وجود ندارد، اما دو فلر (گاز مشعل) بسیار بزرگ وجود دارد. در غرب کارون نیز، یک فلر وجود دارد و قرار است که یک ان جی ال نیز در آینده به بهره برداری برسد.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: بر اساس این دسته بندی، به طور مثال فلر موجود در میدان نفتی نوروز، چون وسط دریاست و انتقال آن به واحد‌های ان جی ال موجود در خشکی کار سختی است، بنابراین فقط می‌تواند برای تامین برق سکوی نفتی نوروز استفاده شود. همچنین گاز‌های مشعل مربوط به گاز‌های غنی مناطق نفت خیز جنوب، باید به ان جی ال‌های اولویت دار موجود بروند و بخش خصوصی نیز باید برای ساخت صنایع پایین دستی آن‌ها مورد حمایت قرار بگیرد.

توسعه مینی پالایشگاه‌ها راهکار کاهش خام فروشی نفت

سید سجاد پورالحسینی کارشناس صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع مینی ریفاینری (احداث پالایشگاه‌های کوچک مقیاس به جای پالایشگاه‌های بزرگ مقیاس)، بیان کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که باید در جهت توسعه ملی، گام‌های بنیادی و استوار برداریم و کشور برای عبور از این مرحله حساس باید قدم به قدم، به خام‌فروشی پایان دهد.

او افزود: به نظر می‌رسد که افزایش تولید نفت، کلید موفقیت کشور در سطح کلان نیست؛ اگرچه در سطوح بالادستی، افزایش تولید نفت موفقیت محسوب می‌شود، اما افزایش تولید زمانی یک دستاورد کلان و ملی محسوب می‌شود که بتوانیم از نفت و گاز تولیدی، به عنوان خوراک اولیه کارخانه‌ها و پالایشگاه‌های خودمان استفاده کنیم.

این کارشناس فعال در رشته ازدیاد برداشت نفت ادامه داد: به نظر می‌رسد که بهترین راه برای حل این مسئله، راه اندازی مینی پالایشگاه‌ها در سطح کشور باشد. علت این تاکید بر روی مینی پالایشگاه‌ها این است که توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به پالایشگاه‌های بزرگ دارند و همچنین سریع‌تر و با سرمایه مورد نیاز کمتری به بهره‌برداری می‌رسند.

پورالحسینی در ادامه بیان کرد: اهمیت ساخت این مینی پالایشگاه‌ها در این است که علاوه بر اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده، محصولات و فرآورده‌های نفتی را به بازار راهی می‌کند که حتی با وجود تحریم نیز مشتری زیادی دارند. یعنی در یک فضای کاملا رقابتی، محصولات تقریبا غیرقابل تحریم تولید می‌شود.

او درباره تامین مالی این مینی پالایشگاه‌ها اظهار کرد: قطعا برای ساخت آن‌ها به سرمایه و سرمایه‌گذاری نیاز داریم که برای حل این مسئله، علاوه بر سرمایه‌گذاری از سمت دولت، می‌توان با یک ساز و کار مناسب از طریق بورس و جذب مشارکت مردمی، سرمایه لازم را فراهم کرد. البته این سازوکار باید بنیادی باشد تا اتفاقاتی مانند حواشی سال گذشته در مورد بورس رخ ندهد و مردم از کسب سود، اطمینان حاصل کنند.

این کارشناس صنعت نفت در پایان ضمن تاکید بر این که این سازوکار باید مطابق با استاندارد‌های جهانی و تا حد ممکن مستقل از مسائل سیاسی داخلی کشور باشد، گفت: این سازوکار باید در راستای ایجاد یک صنعت انرژی ارزیِ ترجیحاً غیر دلاری باشد. یعنی ارزی که اعتبار بین‌المللی بالایی داشته باشد، اما دلار نباشد و با توجه به سیاست‌های کلان کشور، قابل تعیین شدن است. از سوی دیگر، چون این مینی پالایشگاه‌ها خیلی سریعتر به تولید و بهره برداری و سوددهی می‌رسند، اعتماد مردم خیلی راحت‌تر جلب می‌شود و می‌توان قدم به قدم آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در این طرح ترغیب کرد.

لزوم توجه به صنایع پایین دستی

امیر ملک محمدی کارشناس و فعال صنعت پتروپالایش نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: حاشیه سود پالایشگاه‌ها بسیار بالاست یعنی آن‌ها در حال حاضر از تخفیف پنج درصدی خوراک برای تولید نفت خام برخوردار هستند. فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه‌ها به قیمت فوب و بر حسب دلار به دولت فروخته می‌شود.

ملک محمدی ادامه داد: به عنوان مثال اگر دولت نفت خام را به ازای ۵۰ دلار برای هر بشکه به فروش برساند، بنزین به دست آمده از آن را به ازای هر بشکه ۵۵ دلار می‌خرد؛ البته اگر دولت با این شرایط بتواند نفت خام را بفروشد و پولش را پس بگیرد.این در حالی است که در شرایط فعلی دولت نفت خام را برای هر بشکه به مبلغ ۴۵ دلار به جای ۵۰ دلار به پالایشگاه‌ها می‌دهد، اما بنزین را همچنان همان ۵۵ دلار می‌خرد.

او تاکید کرد: در حالی که شرکت‌های پالایشی از چنین تخفیفی برخوردار هستند که برای آن‌ها سود بسیار بالایی دارد ولی به هیچ وجه حاضر به در نظر گرفتن چنین تخفیفی برای صنایع پایین دستی خود نیستند. به عنوان مثال، افزایش قیمت مواد اولیه در صنایعی مثل قیر یا پارافین، سبب شده که بسیاری از فعالان این حوزه‌ها با مشکل تامین مواد اولیه مواجه باشند. این در حالی است که پالایشگاه های مادر از ابتدا، به منظور کمک به صنایع پایین دستی از چنین تخفیف یا یارانه ای برخوردار شده اند.

چالش‌ها و راهکار‌های دولت سیزدهم در صنعت نفت

قرارداد‌های ارزی باید با قراردادهای ریالی جایگزین شوند

محمدجواد بهارفر رییس کمیسیون توسعه بازار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: هیچ یک از قرارداد‌هایی که با وزارت نفت منعقد می‌کنیم، خلق الساعه نیست. بازه زمانی برگزاری مناقصه، آماده سازی سفارش و تحویل پول آن، حداقل یک سال زمان نیاز دارد؛ با این تلاطم‌های روزانه بازار ارز چطور می‌توانیم به وزارت نفت قیمت بدهیم؟ باید حداقل قرارداد‌ها به شیوه ارزی بسته شود تا بخشی از تلاطم‌ها ناشی از بازار ارز گرفته شود و واحد‌های تولیدی بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

بهارفر بیان کرد: در حوزه کارفرمایی نیز با مشکلاتی رو به رو هستیم. کارفرما وقتی می‌خواهد با سرمایه گذاران غیرایرانی وارد معامله شود، هر آنچه که امتیاز است به آن‌ها می‌دهد، اما وقتی می‌خواهد با تولیدکننده داخلی وارد معامله شود، یک نگاه بالا به پایین دارد. باید شرایط مساوی را برای داخلی‌ها هم فراهم کنند، چون ما نه یارانه می‌خواهیم و نه نگاه ویژه بلکه فقط خواستار نگاه مساوی هستیم. تمام تجهیزات را با استاندارد اروپایی می‌سازیم، ولی مجبور به فروش آن‌ها با قیمت تجهیزات چینی هستیم.

او تاکید کرد: در حالی که حدود ۵ میلیارد یورو توانمندی داخلی داریم، می‌توانیم حداقل ۲ تا ۲ و نیم میلیارد یورو ارز آوری داشته باشیم؛ بنابراین، باید با اصلاح الگو‌ها به سمتی حرکت کنیم که دیگر مصرف کننده ارز نباشیم.

 

این مسائل تنها بخشی از چالش‌ها و راهکار‌های دولت سیزدهم برای مدیریت صنعت نفت بود و قطعا صنعتی به بزرگی صنعت نفت، با چالش‌های بیشتری مانند از دست رفتن بسیاری از فرصت های صادرات گاز، بهینه سازی مصرف سوخت و اصلاح یارانه انرژی رو به روست که تجربه ثابت کرده تمامی این چالش ها دارای راهکار‌هایی هستند، به شرط آن که همتی برای اجرای این راهکار‌ها وجود داشته باشد.

 

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.