اقبال شاکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: بر اساس آنچه که در بند الحاقی ۱ تبصره ۱ لایحه بودجه به تصویب مجلس رسید، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱  از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.وی در ادامه اظهار کرد: اما مهم ترین بخش این مصوبه این است که اگر دولت قصد داشته باشد تا کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق راه های مختلف پیش بینی کند. یکی از این راه ها کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها است. در نهایت افراد باید بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این اتفاق خیلی مهمی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود، گفت: مجلس به دولت اجازه داده تا هر موقع آماده بود حذف ارز ترجیحی را انجام دهد. البته حذف ارز ترجیحی باید با توجه به شرایط دیده شده در لایحه بودجه باشد و به معیشت مردم آسیبی وارد نشود. دولت باید خودش را آماده کند تا ساز و کار پیش بینی شده برای تامین هر کالایی را که می خواهد ارز ترجیحی را حذف کند به طور دقیق اجرایی کند.