امیر میران اظهار کرد: بخش خصوصی شرایط دولت را به خوبی درک می‌کند که منابع کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و همین امر شرایط را برای اعلام سیاست‌های اجرایی دشوار کرده است. در حال حاضر فاصله بین ارز دولتی و ارز در بازار آزاد به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده و تامین ارز موردنیاز برای اجرای این طرح دشواری‌های خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه نگرانی از وضعیت تولیدکننده پس از حذف این ارز یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که بخش خصوصی به آن توجه کرده، توضیح داد: بنگاه اقتصادی را فرض کنید که ۷۰ درصد از نهاده‌ خود را با استفاده از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کند، اگر بنا باشد این ارز ناگهان حذف شود، قیمت تمام شده این نهاده شش برابر خواهد شد و این موضوع بر قیمت نهایی محصول تاثیری قابل توجه خواهد گذاشت.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بنا باشد این مابه التفاوت از طریق تسهیلات دولتی جبران شود را نیز باید بررسی کرد که منابع آن از کجا تامین خواهد شد. با توجه به مشکلاتی که بانک‌ها دارند و محدودیت آنها در تامین اعتبار برای ارائه تسهیلات، نمی‌توان تولیدکننده را وارد فرایندی کرد که نتیجه‌ای در پی ندارد.

میران با اشاره به تجربه دولت در سامانه بازارگاه، بیان کرد: تجربه این سامانه نشان می‌دهد که باید میان دو موضوع تفکیک قائل شویم. اینکه پول به جای اینکه به حساب افراد برود و در نهایت مشخص نشود که چگونه از آن استفاده می‌شود، این پول باید در تولید تزریق شود و در نهایت محصولی مشخص را به اقتصاد تحویل دهد.

وی به سایت اتاق ایران گفت: برای حمایت از اقشار کم درآمد نیز به جای آنکه حساب بانکی شارژ شود، می توان کارت پروتئین در اختیار مردم گذاشت. وقتی قیمت محصولی مانند مرغ بالا می‌رود، قطعا مصرف کاهش پیدا می کند، با این ابتکار از سویی خرید از تولیدکننده تضمین می‌شود و از سوی دیگر در راستای حفظ امنیت غذایی مردم، اقشار کم درآمد اعتباری دریافت می‌کنند که می‌توانند با استفاده از آن گوشت و مرغ بخرند. این شیوه هم حمایت مستقیم از مردم را قطعی می‌کند و هم اجازه فساد و دور شدن پول از تولید را نمی‌دهد.