۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Monday, 22 April , 2024
شناسه خبر : 23356
  پرینتخانه » آخرین اخبار, اقتصادی, تیتر یک تاریخ انتشار : 21 ژانویه 2024 - 18:18 |
در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد انجام شد

عقب‌نشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام […]

عقب‌نشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.

به گزارش مشهدنیوز، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی  طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.

این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.

پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود که نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.

انتهای پیام

به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.