واکاوی حقوقی و اجتماعی 2 زن‌کشی اخیر که با اعلام علت آشپزی زنان منتشر شد

قتل هایی زیر سقف خانه

اخبار زن‌کشی که هر از گاهی تیتر رسانه‌ها می‌شود، یک چیز را به خوبی به جامعه یادآوری می‌کند و آن‌هم خلأ قوانین حمایتی برای زنان است. حالا شاهد دو زن‌کشی در چند هفته گذشته هستیم که علت هر دو را دستپخت زنان خانه اعلام کردند.

به گزارش مشهدنیوز، نسترن فرخه در گزارش تحلیلی خود در شرق نوشت: اخبار زن‌کشی که هر از گاهی تیتر رسانه‌ها می‌شود، یک چیز را به خوبی به جامعه یادآوری می‌کند و آن‌هم خلأ قوانین حمایتی برای زنان است. حالا شاهد دو زن‌کشی در چند هفته گذشته هستیم که علت هر دو را دستپخت زنان خانه اعلام کردند. روایت اول طبق گفته‌های چند روز قبل مجتبی جمالی، بازپرس جنایی تبریز، این‌گونه است که مرد خانه همسرش را به دلیل مصرف زیاد رب، با اسلحه به قتل رسانده و دو هفته قبل از آن‌ هم بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد روایت قتل زنی به دست همسرش را اعلام کرد که مرد، به دلیل نارضایتی از دستپخت زن او را جلوی چشم فرزندانش با ضربات چاقو به قتل رسانده است. این شکل قتل‌ها که خشونت‌های خانگی را به رخ می‌کشد، به باور بسیاری از فعالان حقوقی و اجتماعی این حوزه نشان‌دهنده نبود قوانین حمایتی است که شرایط را برای این زنان در معرض خشونت هر روز سخت‌تر می‌کند.

وظیفه سنگین قانون‌‌گذار

به باور بسیاری مسئله برابری زنان و مردان در جامعه، سیاست و اقتصاد منجر به آسیب‌های متعددی شده است. در همین رابطه رضا شفاخواه، وکیل و فعال اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «ما باید این را بدانیم که در برخی حوزه‌ها با یک تبعیض برای زنان روبه‌رو هستیم. با وجود اینکه ایران در دوره گذار از سنت به مدرنیته به سر می‌برد، ما همچنان درگیر مسئله مردسالاری هستیم. با توجه به خرده‌فرهنگ‌هایی که وجود دارد و با توجه به این تبعیضی که متأسفانه در فرهنگ ما ریشه کرده، باید ببینیم چه اتفاقاتی در مواجهه با زنان در حال رخ‌دادن است. بنابراین قانون‌گذار با یک وظیفه سنگین روبه‌روست که ظاهرا خیلی به آن توجه نمی‌شود چون اگر این‌گونه بود، بیش از یک دهه لایحه حقوق زنان در برابر خشونت در مجلس خاک نمی‌خورد. بسیاری حتی به نام‌گذاری این قانون ایراد وارد می‌کردند. در بیستم فروردین سال قبل لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و در برابر خشونت به تصویب رسید. در این قانون یک‌سری حقوق را برشمرده‌، همچنین وظایفی را برای سازمان‌ها برشمرده‌. در آخر هم به بحث جرائم و مجازات‌ها پرداخته شده است».

در این مدت بارها این لایحه محل بحث قرار گرفته که این وکیل به نقدهای آن اشاره می‌کند: «نقدی که به این قانون وارد است این است که با واقعیت‌های موجود نوشته نشده است. در واقع براساس اتفاقات دهشتناکی که در زمینه خشونت علیه زنان می‌افتد، این لایحه تنظیم نشده است. اگر از گروه‌های داوطلب حوزه زنان در این زمینه کمک گرفته می‌شد در قانون نگاه واقع‌گرایانه‌تری به حوزه زنان می‌شد. درمورد خشونت علیه زنان ما بحث پیشگیری و اثبات ادله را داریم که با توجه به قوانین فعلی وقتی خشونتی در بستر خانواده توسط همسر، برادر یا پدر اتفاق می‌افتد، دستگاه‌های مربوطه آن را یک دعوای خانوادگی تلقی می‌کنند و در کنارش کمبود بودجه در سازمان‌های مربوطه که بنابراین اولویت سیاست‌مدارهای ما مسائل دیگری غیر از این موضوعات است. در حال حاضر کمتر از 30 خانه امن در کشور داریم که به‌هیچ‌عنوان جواب‌گوی زنان در معرض خشونت نیست. در بحث اثبات عدله خشونت همچون دیگر جرائم بررسی می‌شود. به طور مثال خانمی که در خانه مورد خشونت قرار دارد، باید چهار شاهد نزد مقام قضائی ببرد. در حالی که در بیشتر موارد چنین امکانی را این زنان ندارند. چون در این نوع خشونت‌ها و تجاوزهایی که صورت می‌گیرد، متهم زمانی اقدام می‌کند که شاهدی در صحنه وجود نداشته باشد. پس انتظار برای شاهدداشتن قربانی یک امر نشدنی تلقی می‌شود».

دست‌های بسته زنان

کافی‌نبودن حمایت‌های قانونی از زنان، موضوعی است که سال‌های سال مطالبه فعالان حقوقی و اجتماعی این حوزه بوده است. حتی «شهلا اروجی»، وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با «شرق» بر همین موضوع تأکید می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه قوانین حمایتی خاصی نداریم و سال‌هاست لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بلاتصویب باقی مانده و بر این مبنا نهادهای انتظامی و قضائی خصوصا دادستان وظیفه ویژه‌ای برای جلوگیری از خشونت ندارند، حال آنکه جلوگیری از این نوع خشونت‌ها نیازمند تصویب قوانین حمایتی و تعیین تکالیف ویژه برای نهادها و اعطای اختیارات لازم برای انجام این تکالیف است. از سوی دیگر نبود مجازات متناسب نیز دلیلی بر تکرار قتل‌های این‌چنینی است، چراکه در غالب موارد به دلایل خانوادگی یا عدم تمکن لازم اولیای دم برای پرداخت تفاضل دیه، رضایت داده می‌شود که در این صورت نهایت مجازات قاتل 10 سال حبس بوده که با توجه به قبح و شدت چنین جنایاتی به نظر متناسب و بازدارنده نیست. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل بروز خشونت‌های خانگی از بعد حقوقی قوانین سخت‌گیرانه درخصوص درخواست طلاق از سوی زنان باشد با این توضیح که زن در معرض خشونت جهت طلاق می‌بایست در دادگاه خانواده عسر و حرج خویش یعنی مشقتی که ادامه زندگی مشترک را برای وی غیرقابل تحمل نموده یا بندهای مندرج در عقدنامه را اثبات کند، حال آنکه اثبات این امور به دلیل محصوربودن ادله اثبات دعوا در قانون و همچنین گاهی عدم توجه کافی قضات محترم دادگاه‌های خانواده بسیار دشوار است و بارها مشاهده شده که زوجه پس از سال‌ها تلاش برای اخذ حکم طلاق و عدم موفقیت ناامید شده است که این امر منجر به ادامه خشونت از سوی مرد می‌شود».

اروجی اظهاراتش را با مثالی پیش می‌برد که «جهت روشن‌شدن موضوع یک مثال می‌زنم؛ فرض کنید زنی تحت خشونت همسر خویش است و امکان طرح شکایت و اخذ حکم کیفری نیز نداشته و هیچ شاهدی نیز وجود ندارد که این امر با توجه به وقوع خشونت در منزل مشترک طبیعی است. حال این زن چطور اثبات نماید تحت عسر و حرج است؟! جالب است که گاهی با وجود درخواست از دادگاه، محاکم از توسل به ابزار قانونی تحقیق محلی امتناع می‌کنند، حتی با وجود رویه شعب دیوان عالی کشور که در آرای متعدد بر لزوم ارجاع به مددکار تأکید کرده‌اند، دادگاه‌های خانواده تمایلی بر این امر ندارند! اما راه‌حل چیست؟ علاوه بر لزوم اصلاح قوانین خانواده در بخش طلاق با این توضیح که حداقل ادله اثبات در این بخش به صورت جامع و تخصصی تبیین شود و تکالیف قانونی در جهت احراز عسر و حرج زوجه برای قضات دادگاه‌های خانواده مقرر شود. به نظر می‌رسد آموزش زنان قبل از ازدواج مبنی بر اینکه می‌توانند وکالت در طلاق از مرد اخذ کنند تا در صورت بروز شرایط سخت پیش‌گفته نیاز به طی مسیر پر پیچ و خم جهت طلاق نداشته باشند؛ می‌تواند راهگشا باشد».

تنهایی زنان در قوانین

بسیاری در این روزها به بررسی علت زن‌کشی‌ها پرداختند که پریسا پویان، فعال اجتماعی حوزه آسیب، همین موضوع را در نظر می‌گیرد و به «شرق» می‌گوید: «وقتی شاهد اخباری هستیم که یک مرد به دلیل رب گوجه همسرش را می‌کشد، در واقع داستان اصلا ارتباطی به رب و اختلافات خانوادگی ندارد، بلکه به مسائل بنیادی‌تر برمی‌گردد. حتی با کافی‌بودن خانه‌های امن، چه تعداد از این زنان مورد خشونت به خانه‌های امن می‌روند؟ خیلی اوقات مردان دیگر خانواده، زن را به خانه همسرش بازمی‌گردانند؛ بنابراین بحث فقط حمایت‌های اجتماعی بعد از بروز آسیب نیست. این موضوع یک سیکل معیوب است. در این زمینه قوانین موضوعه در بسیاری موارد دست زن را برای حقوقش می‌بندد. اما با وجود همه اینها اولین قدم در رابطه با حمایت از زنان مشکلات قانونی است که وجود دارد. حداقلش همین است که وقتی زنی از نظر قانونی مورد حمایت است و حق و حقوقی برای او در نظر گرفته شده، بخش مهمی پیش رفته و فقط بخش سنتی ماجرا باقی می‌ماند. در‌حالی‌که این‌طور نیست…».