تعطیلی آخر هفته و مسائل پیرامون آن

از جمله مباحثی که این روزها در محافل رسانه ای و کشوری بیان می شود. موضوع تعطیلی و دو روزه کردن ایام آخر هفته به عنوان تعطیلات رسمی کشور است . و حدود چند سالی هست که هر از چندگاهی بحث آن پیش کشیده می شود . اما تا بحال نتیجه گرفته نشده است .

به گزارش مشهدنیوز، سید اسماعیل هاشمی رکاوندی در ادامه یادداشتی که در اختیار مشهدنیوز قرار داده است نوشت: حتی در مجلس شورای اسلامی چندین بار مطرح شده ولیکن نمایندگان مجلس نتوانسته اند آن به نتیجه برسانند .

آنچه مهم است اینکه همه کشورهای جهان از این امر برخوردارند و به طور دقیق یک روز وبه طور غیر رسمی و شاید هم کم و بیش دو روز از تعطیلات آخر هفته برخوردار هستند . اما آنچه بیش از همه مردم را به خود مشغول کرده ، کشورهای جهان سوم و به ویژه کشورهای مسلمان است که درگیر این موضوع هستند.
از یک طرف جمعه به عنوان تعطیل رسمی کشورهای اسلامی و شاید هم غیر اسلامی به طور سنتی محسوب می شود . از سوی دیگر روز یکشنبه از سوی کشورهای های مسیحی به طور تاریخی و سنتی تعطیل رسمی اجرا می شود . و از آنجائیکه کشورهای قدرتمند و ثروتمند جهانی عموما مسیحی هستند .

تعطیلی آخر هفته آنها برای مسلمانان و کشورهای اسلامی مشکلاتی بوجود آورده است . زیرا جهت تعامل اقتصادی بین این کشورها غرب و شرق و مسلمان و مسیحی تعارض منافع پیش آورده ، بطوریکه اکنون کشورهای مسلمان مجبورند جهت برخورداری از قوانین داخلی و بین‌المللی و حقوق مساوی با جهانیان بخشی از کارهای خود را در ایام آخر هفته با مسیحیان انجام دهند تا بتوانند در گردش اقتصادی عقب نمانند . زیرا کارهای آنها عملا مختل می شود .

ولذا مجبورند مطابق با استانداردهای تعطیلی آخر هفته قدرتمندمندان غربی و مسیحی عمل کرده و بر اساس شیوه اقتصادی آنها به ناچار پیروی کنند . اما مشکل اینجاست که بین تعطیلات این دو تفکر و دو تمدن‌ که چند قرن می گذرد . هنوز رویه واحدی اجرا نشده . و چون قدرت اقتصادی غرب بر مسلمان ها می چربد به ناچار باید از رویه آنها پيروي گردد . اما مشکل اینجاست که ما در پی استاندارد سازی تعطیلی خود هستیم ولی نمی توانیم بدون در نظر گرفتن جوانب بین‌المللی عمل کنیم . زیرا از لحاظ قانونی می خواهیم قانون کار را نظامند کنیم و هم در شرایط کنونی اقتصادی مشکلی ایجاد نکنیم .
ما برای حل این مساله سه تا مسیر داریم .

اول اینکه برای تعطیلی در کشور خود قانونی را اجرا کنیم که همه مردم از آن منتفع گردند و همین رویه تعطیلی را اجرا کنیم به اضافه روز پنجشنبه ها .
دوم اینکه تعطیلی را طوری تنظیم کنیم که مطابق با استانداردهای بین المللی نزدیک سازیم و جمعه و شنبه را تعطیلی خود قرار دهیم .
سوم اینکه اصلا مثل بعضی کشورهای اسلامی به طور کل تعطیلات را به روز شنبه یا یکشنبه تغییر دهیم و جمعه را از تعطیلی حذف کنیم . و در بست اقتصاد را مبنا قرار داده و از شیوه مسیحیت پیروی کنیم .
برای این کار اول باید ببینیم اگر این شیوه را تغییر بدهیم اصلا می توانیم به منزل مقصود برسیم .

به فرض ما تعطیلات را به شنبه و یکشنبه منتقل کنیم . طبیعتا با هیچ یک از سنت و قوانین ما سازگار نیست . نه با دین ما و نه با دنیا و سنت ما ، حتی در دوران قبل از اسلام در ایران جمعه ها و آخر هفته تعطیل رسمی بود . ودر این رابطه اسناد تاریخی و مدون وجود دارد که در اینجا نیازی به بحث آن نیست . ( در صورت لزوم قابل ارائه هست ) ضمن اینکه تغییر این فرایند بسیار دشوار و غیر قابل اجرا است .
فرض دوم اینکه ما بیایم جمعه و شنبه را مبنای تعطیلی قرار بدهیم که البته متاسفانه گویا مسئولان امور خارجه ما اعلام کردند که تعطیلی جمعه و شنبه مناسب می باشد .

این امر باز هم مشکل دارد . زیرا یکشنبه همچنان تعطیلی برای اغلب کشورهای جهان ثابت هست . و ما عملا سه روز تعطیلی جمعه و شنبه و یکشنبه را ناخودآگاه و ناخواسته تایید کرده و در نتایج زیانبار اقتصادی و فرهنگی آن عملا صحه گذاشتیم. که مسلما برشمردن این آثار زیانبار خود دفتری مفصل می خواهد .

و مهمتر اینکه شنبه تعطیلی یهودیان محسوب می شود . اگر اهل تحقیق به قرآن رجوع کنند . مذمت و نکوهش خداوند به یهودیان مساله یوم السبت بوضوح آمده است و لجاجت قوم یهود همچنان اکنون هم پابرجاست. اصلا با دین و سرشت ما سازگار نیست . یعنی به عبارتی در این گیرودار جنگ فلسطيني ها و رژیم صهیونیستی عملا ما را به مسیر بدی می کشاند و بهانه به دست دشمنان می دهد ، والخ . . .

اما راه سوم به نظر می رسد که کمی کارشناسی بررسی گردد . و آن اینکه مردم هشتاد و چند میلیونی ایران و بسیاری ار مردمانی که از جهات تعطیلی با ما همسو ، هم فکر و هم عقیده هستند . چه مقدار آنها از لحاظ آماری در این سه طیف مطروحه فوق هستند . تا معلوم شود طبق آمار چند در صد مردم و اجرا کنندگان اداری کشور از سه روش یاد شده سود می برند .

از سوی دیگر مذهب ما و دین ما از ابتدای کار روز جمعه را مبنای تعطیلی مسلمانان قرار داده و همه طیف و صنوف و جماعات و فرقه ها به طور کل از این رویه پیروی کرده اند . این امر تا عصر جدید و مدرنیته نیز ادامه داشته و دارد . و حتی برخی کشورهای مسلمان که از روال کار و تاریخ مسیحی در موضوع تعطیلی پیروی می کنند .

نتوانسته اند جمعه و تعطیلی آن را بطور کامل حذف کنند . ولذا ضروری است موضوع تعطیلی روز جمعه را به صورت پایلوت محفوظ نگه داشته و براساس نیاز و دسته بندی صنوف و جریان‌ها و دولت مردان و دستگاه اداری ، این معضل را برای آنها در نظر بگیریم . همانطوریکه مساله تغییر ساعت در کشور را نتوانسته ایم به طور کامل برای همه دستگاه‌های اجرای یک دست تعیین بکنیم .

یعنی بعد از متوقف کردن تغییر ساعت و ثابت نگه داشتن آن در مصوبه مجلس شورای اسلامی، باز هم نیاز به تغییر کار و تنطیم کردن برخی از ادارات با شروع و یا دیر هنگام کاری عملا آن تغییر ساعت را به شکل دیگری در ایام شش ماه اول سال را اجرا می کنیم منتها همه مردم درگیر آن نکردیم و مدت آن را محدود تر کردیم .

بنابراین در بحث تعطیلات لازم است باحفظ روز جمعه برای هر سازمان و اداره و جماعت و گروهی ، تعریف مجزایی از تعطیلی را برحسب نیاز داخلی و بین المللی در نظر بگیریم تا به اصل هویت تاریخی و اسلامی و دینی مان آسیبی نبیند . و بدونه مشکلی از لحاظ سنت و عرف به امور جاری خود تداوم ببخشیم . ولذا برای امور وزارت خارجه تعطیلی یکشنبه و احیانا شنبه را مجاز شمرده ولیکن برای مدرسه و دانشگاه و هر بخشی برحسب نیاز تعطیلی را تعریف جدایی بکنیم . ولذا این شکل تعطیلی در ایام عید و یا برخی ایام که همه مردم از آن برخوردار شوند .

ظلم مضاعفی برای عده دیگری می گردد . چه تعطیلی آخر هفته وچه تعطیلی آخر و اول سال و یا ایام دیگه سال باید به دنبال بخشی نگری و جز جزء نمودن کارها برآییم . تا براین اساس نیاز همه بخش‌های داخل را در نظر گرفته و مسائل خارجی را هم لحاظ کنیم

تا بتوانیم در بحث پیرامون ساماندهی تعطیلات کار مبنایی را به اجرا در آوریم. در این صورت است که می توانیم موضوعات تعطیلی دیگر ایام سال را مجددا بازبینی کنیم . زیرا تا مبنای درستی نداشته باشیم . تغییر ایام تعطیلات غیر ممکن خواهد بود . و هر از چندگاهی در کشور و مطبوعات یا از سوی اشخاص مساله حذف تعطیلی را شاهد نباشیم .

هر چند که تجربه کشور ها می تواند الگو و مشابهی از اجرای آن باشد . بنابراین لازم است قانونگذاران ما در رعایت حقوق همه جانبه تصمیم سازی کنند و با نگاه کلان در سطح بین‌الملل و نگاه جزء در سطح داخلی متناسب با نیاز های هر بخش اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و احیانا موضوع گردشگری سطح و مقدار تعطیلی را به صورت مجزا برای هر بخشی تعريف و اجرا نمایند .