ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا حداقل در میان نوع خاصی از مردان سالمند که دیوانه‌ی قدرت‌اند، شغل مورد علاقه‌ای است. بنیانگذاران آمریکا تقریباً این مقام را متعالی کردند. جان آدامز، اولین معاون رئیس‌جمهور در آمریکا، معتقد بود که رئیس‌جمهور باید به‌عنوان اعلیحضرت منتخب یا والاحضرت شناخته شود.

سنا شکل دیگری از عنوان را تأیید کرد؛ رئیس‌جمهوری اعلیحضرت، رئیس‌جمهور ایالات متحده و حافظ آزادی‌های آمریکا. اما مجلس نمایندگان عناوین بزرگ برای رئیس‌جمهوری را رد کرد و جورج واشنگتن نیز با نظر مجلس همراه شد تا ادعاهایی مبنی بر داشتن جاه‌طلبی‌های سلطنتی را کنار نهد.

به هر حال این اتهامات همواره مطرح شده و هر زمان که یکی از دو حزب آمریکا آنچه که رئیس‌جمهور در سر دارد را نپسندد، این عناوین بیشتر تکرار می‌شود.

رمان‌نویسان ترس‌ از استبداد را یک قدم جلوتر برده‌اند و سرنگونی دموکراسی آمریکایی توسط یک دیکتاتور کاریزماتیک را تصویر کرده‌اند. «باز ویندریپ» در فیلم «اینجا نمی‌تواند اتفاق بیفتد» نوشته سینکلر لوئیس در سال ۱۹۳۵، «نهمیا اسکودر» در مجموعه رمان علمی تخیلی رابرت هاینلین با عنوان «اگر همینطور ادامه یابد» در سال ۱۹۴۱، «چارلز لیندبرگ» در «توطئه علیه آمریکا» نوشته فیلیپ راث در سال ۲۰۲۴، نمونه‌هایی از این رمان‌ها هستند؛

پرزیدنت اسکودر، در رمان هاینلین،‌ واعظی که تبدیل به سیاستمدار شده و در انتخابات سال ۲۰۱۲ پیروز می‌شود و در ادامه برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۶ را لغو می‌کند.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر، این فقط رمان‌نویسان نیستند که سناریوهای مشابهی را تصویر می‌کنند. دموکرات‌ها، دونالد ترامپ را به دلیل تلاش برای ماندن در قدرت پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ به‌عنوان یک حاکم مستبد تصویر می‌کنند.

ترامپ نیز به نوبه خود جو بایدن را که به‌رغم نقشه‌های ترامپ در انتخابات پیروز شد، غاصب مقام ریاست‌جمهوری می‌داند. ترامپ مدعی است که بایدن از اختیارات خود برای اقدام قضایی علیه ترامپ استفاده کرده و سعی دارد دستان او را ببندد. ترامپ می‌گوید بایدن، همراه با گروهی از اراذل و اوباش، افراد بی‌صلاحیت و مارکسیست‌ها، در تلاش است «دموکراسی آمریکایی را نابود کند.»

تلاش‌های ترامپ برای لغو انتخابات سال ۲۰۲۰ شکست خورد، دادگاه‌ها مرتباً ادعاهای دولت او را رد کردند و حتی اگر او دوباره انتخاب شود، طبق قانون اساسی تنها برای یک دوره رئیس‌جمهور خواهد بود. برخی از منتقدان او استدلال می‌کنند که دموکراسی آمریکا آسیب‌پذیر است و کسانی که حرف دیگری می‌زنند را ساده‌لوح می‌خوانند.

سال گذشته رابرت کاگان، مشاور سابق سیاست خارجی کاندیداهای مختلف حزب جمهوری‌خوا، مقاله‌ای برای واشنگتن‌پست نوشت و استدلال کرد: «مسیر روشنی به سوی دیکتاتوری در ایالات متحده باز شده است و این مسیر هر روز کوتاه‌تر می‌شود.».

فقط مخالفانِ ترامپ نیستند که این‌گونه صحبت می‌کنند. یکی از وزرای سابق کابینه او می‌گوید: «قانون اساسی به این دلیل کارآمد است که در آن از قوانین و هنجارهایی استفاده شده است که همه ما از آن تبعیت می‌کنیم.»

از نظر او، ترامپ «آن قواعد و هنجارها را از بین برده و خواهد برد» و بنابراین «تهدیدی برای دموکراسی آمریکا» است. رئیس‌جمهور سابق آمریکا که دوست دارد در مورد اقدامات خود به گونه‌ای اظهارنظر کند که گویی خودش نظاره‌گر آنهاست. سال گذشته فاکس‌نیوز از او پرسید که آیا در صورت انتخاب مجدد، دیکتاتور می‌شود یا خیر. ترامپ قبل از اینکه پاسخ منفی به این سوال بدهد ترجیح داد ابتدا به ایده دیکتاتور شدن بپردازد.

مثل اغلب اوقات، سخت بود که بفهمیم کدام‌یک از اظهارات متناقض او را باید جدی بگیریم. اگر نگاه نظری را اندکی کنار بگذاریم، باید گفت که دیوان عالی در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌توان رؤسای جمهور را تحت تعقیب قضایی قرار داد و اگر پاسخ آری است، در چه شرایطی می‌توان چنین اقدامی را صورت داد. حداقل برخی از قضات احتمالاً با دیدگاه ترامپ موافق هستند که «شما نمی‌توانید رئیس‌جمهوری داشته باشید که مصونیت قضایی ندارد.»

به اوج رساندن دوباره اقتدارگرایی

وقتی به این فکر می‌کنیم که دوره دوم ترامپ چه می‌تواند به ارمغان بیاورد، دشوار است که مفاهیمی نظیر هستری و از خودراضی بودن را کنار بگذاریم. غرایز ترامپ، رفتار او در گذشته و سلطه‌اش بر حزب جمهوریخواه موجب می‌شود این احتمال را بدهیم که او در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش سطح دموکراسی در آمریکا را بیش از گذشته تنزل بدهد. اما ارزیابی احتمال بدترین سناریوها غیرممکن است. با این حال، راه دیگری برای اندیشیدن در مورد وضعیت بدی که قرار است به وجود آید وجود دارد و آن این است که تحلیل غیرشخصی داشته باشیم.

اگر پارامترهای ناشناخته را کنار بگذاریم باید بپرسیم که ترامپ و بایدن واقعاً چه قصدی دارند و تا چه حد آماده هستند؟ فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور شود، چه محدودیت‌هایی برای ریاست‌جمهوری وجود دارد؟ اگر فردی رئیس‌جمهور می‌شود، مهارت اداری و عزم ثابتی برای تضعیف قانون اساسی داشته باشد چقدر می‌تواند آسیب‌رسان باشد؟ و یا اگر بخواهیم سوالی نگران‌کننده مطرح کنیم باید بپرسیم که اساساً آمریکا تا چه حد در برابر ظهور دیکتاتوری مقاوم است؟

در بیشتر قرن اول دموکراسی آمریکایی، این ایده که یک نفر می‌تواند کشور را اداره کند، پوچ به نظر می‌رسید. دفتر ریاست‌جمهوری برای انجام چنین کاری بیش از حد ضعیف بود. در زمان ریاست‌جمهوری جورج واشنگتن کل قوه مجریه شامل چهار وزیر کابینه بود. پس از جنگ جهانی اول و زمانی که دولت فدرال به‌طور چشمگیری رشد کرده بود و فاشیست‌ها و کمونیست‌ها بر دموکراسی‌های اروپایی تسلط یافتند، این سوال که رئیس‌جمهور آمریکا چقدر قدرت دارد، معنای بیشتری یافت.

در پایان جنگ جهانی دوم تعداد کارمندان دولت فدرال به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافت. در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ برای آمریکایی‌ها اینطور جا افتاد که رئیس‌جمهور را «فرمانده کل قوا» بدانند. دفتر ریاست‌جمهوری که در ابتدا با تعداد انگشت‌شماری کارمند کارش را آغاز کرد، اکنون بر میلیون‌ها نفر ریاست می‌کند و البته دکمه‌ای در آن تعبیه شده است که در صورت فشار دادنش کشورهای دیگر نابود شوند و البته آمریکا نیز در ازای آن نابود شود.

حتی امروز که قدرت رئیس‌جمهور به شدت افزایش یافته است، محدودیت‌های قانونی اعمال چنین قدرتی به تناسب افزایش نیافته است. فقط دو اصلاحیه مهم در قانون اساسی آمریکا وجود دارد که ممکن است جلوی بی‌نظمی و بی‌احتیاطی رئیس‌جمهور را بگیرد: اینکه هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند بیش از دو دوره بر مسند بماند (اصلاحیه بیست‌‌ودوم) و دیگر اینکه در صورتی که کنگره تصمیم بگیرد رئیس‌جمهور از انجام وظایف خود ناتوان است، معاون رئیس‌جمهور می‌تواند مسئولیت را بر عهده بگیرد.( اصلاحیه بیست‌وپنجم) اما هیچ‌کدام از این دو اصلاحیه، اقدامات روزانه ریاست‌جمهوری را محدود نمی‌کند.

در سال‌های بین دو جنگ جهانی، دیکتاتوری در میان نخبگان آمریکایی اقبال خاصی داشت. النور روزولت به شوهرش پیشنهاد کرده بود که کشور ممکن است به یک «دیکتاتور مصلح» نیاز داشته باشد تا آن را از رکود خارج کند. یک سناتور ایالت پنسیلوانیا گفته بود: «اگر این کشور به یک موسولینی نیاز داشته باشد، اکنون زمان روی کار آمدن اوست». اما این اظهارات به واسطه حمله پرل هاربر به فراموشی سپرده شد.

اینکه روی کار آمدن حکومتی مانند دیکتاتوری‌های تصویرشده در رمان‌های لوئیس، هاینلین یا راث اتفاق نیفتاده است تا حد زیادی به این دلیل است که هیچ کسی شبیه به ویندریپ، اسکودر یا لیندبرگ هرگز به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا انتخاب نشده است. آموزه‌های مدنی می‌گویند که این مسئله کمی هم به قانون اساسی آمریکا مربوط می‌شود.

آمریکا آنقدر بزرگ و قدرت سیاسی در آن آنقدر تفکیک‌شده و اختیارات زیادی به ایالت‌ها واگذار شده، که همچنان حکومت تک‌نفره غیرعملی به نظر می‌رسد. وقوع کودتاهای نظامی – رایج‌ترین مسیر دیکتاتورها برای رسیدن به قدرت – در آمریکا تقریباً غیرممکن است. ارتش یکی از سالم‌ترین نهادهای سیاسی در آمریکا است و رهبرانی دارد که مصمم هستند از سیاست دوری کنند. اکثریت قریب به اتفاق افسران پلیس برای دولت‌های ایالتی و محلی کار می‌کنند، نه رئیس‌جمهور. بنابراین سازماندهی سرکوب توسط یک دولت پلیسی نیز دشوار خواهد بود. احتمال وقوع این نوع ظلم را می‌توان با خیال راحت نادیده گرفت.

در آمریکا دادگاه‌ها مستقل و با اراده هستند و حتی دادگاهی که در آن سه قاضی از ۹ قاضی توسط یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری امسال منصوب شده‌اند نیز مستقل عمل می‌کنند. مطبوعات آنقدر متنوع هستند که یک حزب نمی‌تواند مانند ویکتور اوربان و حزب فیدز او در مجارستان، آنها را کنترل کند. حتی با حمله قاطعانه به بوروکراسی فدرال از نوعی که برخی متفکران ترامپی در ذهن دارند، در اختیار گرفتن هر سازمانی که ۲۵ هزار وکیل را در استخدام خود دارد، برای یک نفر بسیار دشوار است.

هم رئیس‌جمهور فعلی و هم رئیس‌جمهور سابق دیده‌اند که برخی سیاست‌های نسبتاً پیش‌پاافتاده‌ای نیز در گیرودار روندها و چالش‌های اداری به کندی پیش می‌روند حالا تصور کنید که یک رئیس‌جمهور بخواهد انتخابات ۲۰۲۸ را لغو کند. چه اتفاقی می‌افتد؟ اما بسیاری از این محدودیت‌ها به عادات و هنجارهای دموکراتیک بستگی دارد تا آنچه در قانون نوشته شده است. این تصور که وزارت دادگستری نمی‌تواند فقط دستور رئیس‌جمهور را انجام دهد، بسیار نو و تازه است. با تغییر افراد در مناصب، هنجارها می‌توانند با آنها تغییر کنند و قانون اساسی، قوانین کنگره و دیوان عالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اینجاست که همه چیز نگران‌کننده‌تر می‌شود.

سرقت قدرت را شروع کنید

از دیدگاه عموم مردم آمریکا، قانون اساسی لایه محافظتی دوراندیشانه و استادانه در برابر استبداد است. با این حال، کپی‌هایی از قانون اساسی آمریکا در کشورهای دیگر به تصویب رسیده و نتوانسته است ظالمان را از دست‌درازی به قدرت دور نگه دارد. در قرن نوزدهم، جمهوری‌های جدید آمریکای لاتین از این الگو کپی کردند و به سمت فدرالیسم، دادگاه عالی، قوه مقننه و رئیس‌جمهوری حرکت کردند اما دموکراسی‌های آنها توسط مردان اسلحه‌به‌دست سرنگون شد.

در قرن بیستم فیلیپین قانونی مشابه قانون اساسی آمریکا را عیناً به تصویب رساند، با این حال فردیناند مارکوس موفق شد دموکراسی در این کشور را تضعیف کرده و خود را به‌عنوان یک حاکم مستبد که ۲۰ سال قدرت را در این کشور در دست داشته، معرفی کند. در برابر، در کشورهایی مانند عراق، ایتالیا و ژاپن که آمریکا برای ایجاد نظام‌های پارلمانی در آنها تلاش کرده است، نهادهای دموکراتیک دوام آورده‌اند. این یک تفکر بدعت‌آمیز را برمی‌انگیزد و آن اینکه آمریکا نه به‌خاطر وجود قانون اساسی بلکه به‌رغم داشتن آن ضددیکتاتوری است؟

تفسیر افکار عمومی آمریکا از قانون اساسی بر ابزارهای کنترلی و موازنه‌هایی است که مانع از قدرتمند شدن بیش از حد هر بخشی از دولت می‌شود. با این حال صریح‌ترین بررسی عملکرد یک رئیس‌جمهور، یعنی استیضاح، آنقدرها هم کارساز نیست. اگرچه سه رئیس‌جمهور در آمریکا از سوی مجلس نمایندگان برای محاکمه به سنا فرستاده شده‌اند و ترامپ دو بار برای محاکمه به سنا فرستاده شد، اما مجلس سنا هرگز هیچ‌کدام از آنها را با رای خود از سمت‌شان برکنار نکرد.

حتی زمانی که میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنا در آن زمان، گفت که ترامپ «از نظر عملی و اخلاقی مسئول» حادثه ۶ ژانویه ۲۰۲۱ است، اما باز هم او و همکارانش تصمیم گرفتند که او را از قدرت برکنار نکنند. استدلال مک‌کانل این بود که ترامپ به وضوح مرتکب جرم شده است و محل مناسب برای محاکمه او دادگاه است نه مجلس سنا. اما محاکمه ۶ ژانویه، با تأخیر زیاد و با تشکیک‌های حقوقی بسیار انجام شد که این خود نشان می‌دهد ظرفیت نظام حقوقی آمریکا برای محدود کردن قدرت ریاست‌جمهوری چقدر نامشخص است.

جک اسمیت، دادستان پرونده، یک نظریه قانونی آزمایش‌نشده را دنبال می‌کند و معتقد است که رئیس‌جمهور بخشی از یک توطئه برای فریب دادن مردم ایالات متحده بوده است. قبل از اینکه پرونده بیشتر پیش برود، دادگاه عالی باید تصمیم بگیرد که چه زمانی رئیس‌جمهور از تعقیب مصون است و چه زمانی مصون نیست. این مسئله‌ای است که قانون اساسی آمریکا برای حل شدنش، چندان کمکی نمی‌کند.

تیم حقوقی ترامپ از ادعای اولیه خود مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور باید مصونیت داشته باشد حتی اگر قرار باشد رقیب سیاسی خود را ترور کند، عقب‌نشینی کرده است. موضع جدید آنها این است که رؤسای‌جمهور در هنگام انجام وظایف رسمی خود از تعقیب قضایی مصون هستند. این دیدگاهی است که به نظر می‌رسد برخی از اعضای دیوان عالی آمریکا مایل به پذیرش آن هستند.

اما واقعیت این است که این اقدامات رئیس‌‌جمهوری آمریکا این کارهایی است که در مقام رسمی انجام می‌شود و برای کشور نگران‌کننده‌ترین است و قابل مقایسه با فسادهای کوچک شخصی یا دشمنی با رقبا نیست. اگر رؤسای جمهور از پیگرد قانونی برای کارهایی که به‌عنوان رئیس‌جمهور انجام می‌دهند مصون باشند و اگر مصونیت سیاسی هم داشته باشند و هرگز استیضاح نشوند، آن‌وقت باید پذیرفت که فراتر از قانون هستند.

این بخشی از طرح اولیه بنیانگذاران آمریکا برای ساختار سیاسی این کشور نبود. بنیانگذاران آمریکا افزایش حزب‌گرایی را که ابزار استیضاح را خنثی کرده است پیش‌بینی نمی‌کردند. با این حال، برخی از اختیاراتی که مجالس نخستین در آمریکا به رئیس‌جمهور داده بودند، به‌گونه‌ای طراحی شده بود که آنچه را که آمریکایی‌ها اکنون خودکامگی می‌نامند، کمی آسان‌تر کنند. اگرچه بنیانگذاران آمریکا می‌خواستند از ظهور یک دیکتاتور داخلی جلوگیری کنند، اما در عین حال برای استقلال جنگی در برابر یک دشمن قدرتمند را پشت سر گذاشته بودند و بنابراین تمایل داشتند که به رئیس‌جمهور ابزاری بدهند تا بتواند در مواقع بحران نظم کشور را حفظ کند.

مرکز برنان، که اتاق فکری در دانشگاه نیویورک است، ۱۳۵ اختیار قانونی را برشمرده که رئیس‌جمهور آمریکا هنگام اعلام وضعیت اضطراری ملی می‌تواند از آنها استفاده کند. این اختیارات شامل مواردی مانند قدرت مسدود کردن حساب‌های بانکی مردم آمریکایی‌ و اختیار قطع کردن اینترنت کشور براساس قانونی است که در سال ۱۹۴۲ تصویب شده است. هرچند این اختیار دومی شرایط سختی برای استفاده دارد.

به لحاظ نظری، کنگره این اختیار را خواهد داشت که پس از ۶ یا ۱۲ ماه، توجیهات رئیس‌جمهور را بررسی کرده و شرایط اضطراری را به‌طور بالقوه لغو کند. اما محدود کردن این اختیارات به لحاظ عملی، کاملاً غیرعادی است. در حال حاضر بیش از ۴۰ حالت اضطراری در آمریکا در حال اجراست و اجرای برخی از آنها بیش از یک دهه قدمت دارد.

در گذشته و در زمان جنگ، از اختیارات اضطراری رؤسای‌جمهور برای بستن روزنامه‌ها (در زمان وودرو ویلسون)، تعلیق حق محاکمه قبل از حبس شدن (فرانکلین روزولت) و توجیه جاسوسی از مردم آمریکا و شکنجه اتباع خارجی‌ها (جورج دبلیو بوش) استفاده شده است. اما بسیاری از این اختیارات را می‌توان حتی زمانی که تهدید برای کشور بعید است نیز مورد استفاده قرار داد.

وضعیت اضطراری زمانی اضطراری است که رئیس‌جمهور نظر خود را بگوید و وکلای او با نظر رئیس‌جمهوری موافقت کنند. اکثر موارد اضطراری برای استقرار منابع فدرال در زمان وقوع یک بلای طبیعی اعلام می‌شوند. اما از آنجایی که تصویب قوانین سخت‌تر شده است، رؤسای‌جمهور این راه فرار را وسوسه‌انگیز می‌دانند و بنابراین تمایل پیدا می‌کنند از اختیارات ویژه خود استفاده کنند.

دیوار مرزی مدنظر ترامپ تحت اختیارات اضطراری رئیس‌‌جمهوری ساخته شد. اقدام جو بایدن در بخشیدن بدهی دانشجویان که تا شش‌دهم درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را شامل شده، تحت اختیارات اضطراری ریاست‌جمهوری انجام شد. آخرین باری که در آمریکا حکومت نظامی اعلام شد سال ۱۹۶۳ در کمبریج مریلند بود که به منظور فرونشاندن ناآرامی‌ها اجرا شد. در آن سال یک سینما سیاه‌پوستان سینما را مجبور کرده بود در ردیف‌های عقب بالکن بنشینند و سیاهان دست به اعتراض زدند و حکومت نظامی اعلام شد. گارد ملی مریلند یک سال در آنجا باقی ماند.

امروزه تصور استقرار نیروی نظامی و تعلیق آزادی‌ها در خاک آمریکا توسط دولت فدرال دشوار است. با این حال، اگر یک رئیس‌جمهور ظالم بخواهد این کار را انجام دهد، این اختیار را خواهد داشت که طبق قانون نیروهای ضدشورش را به هر جایی که بخواهد اعزام کند. این قانون که مربوط به سال ۱۸۰۷ است، به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که ارتش یا تفنگداران نیروی دریایی را در صورت وقوع شورش داخلی یا در مواردی که قوانین فدرال نادیده گرفته می‌شوند، مستقر کند.

این قانون بیان می‌کند که این کار در زمان قانونی خود قابل انجام است، بدون اینکه مشخص شود چه زمانی این قانون قابل اجراست. از نظر جک گلداسمیت، دادستان کل سابق، این قانون یک تفنگ پر در اختیار هر رئیس‌جمهوری قرار می‌دهد و صراحتاً می‌گوید که هیج محدودیتی برای استفاده از این تفنگ وجود ندارد.»

حال اگر رئیس‌جمهوری در آمریکا بر سر کار باشد که بدخواه است و در رویه خود مصمم است و درعین حال این قانون نیز در راستای منافع اوست، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این قانون برای شکستن اعتصابات، حذف تبعیض‌نژادی و در زمان جورج اچ. دبلیو بوش، در جریان شورش‌های نژادی در لس‌آنجلس در سال ۱۹۹۲ مورد استناد قرار گرفت. ت

رامپ نیز احتمالاً در سال ۲۰۲۰ استفاده از آن را در نظر گرفته است. در آن زمان اعتراضاتی پس از کشتن جورج فلوید، توسط پلیس در مینیاپولیس رخ داد که در نهایت به خشونت کشیده شد. در نهایت اما به‌رغم درخواست یک سناتور جمهوری‌خواه از ترامپ برای استفاده از این اختیار، او با انجام این کار موافقت نکرد. یکی از مقامات ارشد سابق در دولت ترامپ می‌گوید: «او فهمید که استفاده از قانون شورش مثل شکستن شیشه است و وزارت دفاع هم تمایلی برای انجام عملیات نظامی علیه شهروندان آمریکا نداشت. به هر حال، وزارت دفاع هم عجله‌ای برای انجام عملیات علیه شهروندان آمریکایی ندارد.»

هر کی رو قفل کن

هم‌دوره‌های ترامپ در آکادمی نظامی نیویورک، سادیسم گاه و بیگاه ترامپ و انتخاب او به‌عنوان مرد زن‌باره سال را به یاد می‌آورند. این نخستین انتخاباتی بود که ترامپ در آن برنده شد. چنین مراکزی برای والدین ثروتمندی که فکر می‌کردند فرزندان‌شان می‌توانند از انضباط، نظامی را بیاموزند، گزینه‌ای جذاب بود.

دیکتاتورهای آمریکای لاتین نیز همین اعتقاد را داشتند و احتمالاً فکر می‌کردند فرزندان‌شان در چنین مراکزی درس‌های ارزشمندی در استفاده از قدرت خواهند آموخت. رئیس‌جمهور سابق و شاید آینده آمریکا، نتایج انتخاباتی که دوستش ندارد را نادیده گرفته است، خشونت اوباش را تشویق کرده و در مورد استفاده از گارد ملی برای اخراج میلیون‌ها مهاجری که به‌طور غیرقانونی وارد آمریکا شدند، فکر کرده است.

حالا دیگر شاگردان او بهتر از قبل برای کسب منصب آماده شده‌اند. حزبش نیز هیچ محدودیت مشخصی برای او ایجاد نکرده است. اینها به نوبه خود به این معنی است که برخی از دموکرات‌ها ممکن است آماده نادیده گرفتن هنجارها باشند تا از بازگشت او به قدرت جلوگیری کنند و این همان داینامیک کنترل‌نشده‌ای است که می‌تواند به تخریب متقابل منجر شود.

با این حال، محققانی که درباره افول دموکراسی تحقیق می‌کنند، خاطرنشان می‌کنند که خطرناک‌ترین شرایطی که دولت‌ها ممکن است برای مردم‌شان ایجاد کنند در زمان بحران رخ می‌دهد و در این زمان‌ها، رئیس‌جمهوری که قدرت را در دست دارد ممکن است برای در دست گرفتن کنترل کامل کشور، از اختیاراتش سوءاستفاده کند و پس از آن دیگر آن اختیارات را رها نکند.

وقتی ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود با دو بحران شیوع کووید-۱۹ و اعتراضات سراسری پس از قتل جورج فلوید مواجه شد، بسیار به استفاده از این اختیارات نزدیک شد. حتی بدترین اقدامات او به‌عنوان رئیس‌جمهور، مانند فشار بر مقامات ایالت جورجیا برای پر کردن صندوق‌های رای از طرف او نشانه‌ای از تمایل او برای استفاده از این اختیارات است.

ترامپ به صورت علنی درباره تیراندازی به معترضان در سال ۲۰۲۰ صحبت کرد هرچند که در نهایت دست به این کار نزد. با این حال، یک مستبد که در مسیر بازگشت به قدرت است، می‌تواند دامنه وسیعی از خطرات را برای براندازی دموکراسی آمریکا ایجاد کند. تا حدی باید اذعان کرد که ساختار سیاسی آمریکا به لحاظ طراحی‌ای که دارد، چندان هم ضددیکتاتوری نیست.